 حمله نيروهاي عراقي به اشرف |
دكتر خوان گارسه وكيل مدافع ساكنان اشرف در دادگاه اسپانيا اعلام كرد طبق حكم دادگاه شكايت ارائه شده درباره حوادث بيستو هشتم و بيستو نهم ژوئيه 2009 در كمپ اشرف دربرگيرنده يك جنايت عليه جامعه بينالمللى به انضمام 11جنايت قتل، 480جنايت جراحت جدى جسمى، 36جنايت بازداشت غيرقانونى و شكنجه و همچنين خسارتهاى جنايى ديگر مىباشد كه همگى در ارتباط با نقض كنوانسيون چهارم ژنو مورخ 12اوت 1949 در مورد حفاظت از غيرنظاميان در زمان جنگ است.
كنوانسيونهاى ژنو در كشورهاى اسپانيا و عراق پذيرفته شده و دولت عراق در هشتم ژوئن 1977 پروتكل اول آن را امضا كرده است. براساس حكم دادگاه واقعيتهاى اشاره شده در حكم تفهيم اتهام اين است كه در بيستو هشتم ژوئيه 2009 از ساعت 15 و در بيستو نهم ژوئيه 2009 حدود دو هزار سرباز متعلق به تيپ 9بدر، نيروهاى ويژه تيپ عقرب بغداد، گردانهاى 2 و 3 از پليس و پليس ضدشورش در يك عمليات عمدى و طراحى شده تحت فرماندهى سرلشگر شمرى و مجهز به خودروهاى زرهى هاموى، بولدوزر، سلاح گرم، تبر، باتونهاى فلزى و چوبى، زنجير، گاز فلفل و اشك آور، نارنجكهاى صوتى، توپهاى آبپاش و ساير خودروها اقدام به حملهيى عليه ساكنان غيرمسلح اشرف كردند و بهصورت كوركورانه اقدام به شليك بر روى افراد حفاظت شده توسط كنوانسيون ژنو نمودند و 11تن را به قتل رسانده و 36تن ديگر را بازداشت كردند. از سوى ديگر قاضى دادگاه در برابر اظهارات دادستان كه براساس صلاحيت سرزمينى خواستار رد كردن شكايت و عدم رسيدگى به آن شده بود به اصل صلاحيت جهانى براى پيگرد قضايى جنايت عليه بشريت و جنايتهاى جنگى تحت كنوانسيونها و عرف قانون بينالملل استناد كرده است كه از رويه قضايى ديوان عالى اسپانيا ناشى مىشود.
بخصوص كه ماده 146كنوانسيون چهارم ژنو تصريح مىكند كه كشورهاى امضا كننده وظيفه دارند به تحقيق، پيگرد قضايى و محكوميت اشخاصى كه مرتكب نقض جدى كنوانسيون شدهاند بپردازند و افراد متهم به ارتكاب و يا دستور دهنده به ارتكاب تخلفات جدى را مورد پيگرد قرار داده و آنها را در دادگاههاى خويش صرفنظر از مليت به محاكمه بكشد. بنابر اين صلاحيت اسپانيا براى محاكمه واقعيتهاى اشاره شده محرز است، مگر اين كه روند قضايى ديگرى در كشور و يا دادگاه بينالمللى ذيصلاح ديگرى گشوده شده باشد كه منجر به تحقيقات و پيگرد مؤثر حقايق گردد از اينرو دادگاه به صلاحيت خود براى استماع واقعيتهاى مطرح شده و وقايع 28 و 29 ژوئيه 2009 در اشرف حكم مىدهد و يك نيابت قضايى خطاب به مقامهاى قضايى ذيصلاح در عراق صادر نمايد تا اين كه آنها بتوانند مشورت بدهند آيا واقعيتهايى كه موضوع اين رسيدگى است در تحقيقات موجود ديگرى تحت بررسى مىباشد يا خير و نتيجه آن چه بوده است؟ در پايان حكم رسمى تصميم دادگاه به شرح زير مقرر گرديده است: توسط عاليجناب فرناندو آندرئو مريز قاضى دادگاه مركزى دستور داده شد و امضا گرديد، حكم مىكنم به صدور نيابت قضايى به مقامهاى قضايى ذيصلاح در جمهورى عراق تا مشورت دهند كه آيا تحقيقات قضايى مؤثر جهت تحقيق در واقعيتهاى اشاره شده در حكم تفهيم اتهام گشوده شده است و اگر چنين است نتيجه چيست؟ اين تصميم به طرفين حاضر ابلاغ مىشود و از حق استيناف طى 3تا 5روز برخوردارند.
كنوانسيونهاى ژنو در كشورهاى اسپانيا و عراق پذيرفته شده و دولت عراق در هشتم ژوئن 1977 پروتكل اول آن را امضا كرده است. براساس حكم دادگاه واقعيتهاى اشاره شده در حكم تفهيم اتهام اين است كه در بيستو هشتم ژوئيه 2009 از ساعت 15 و در بيستو نهم ژوئيه 2009 حدود دو هزار سرباز متعلق به تيپ 9بدر، نيروهاى ويژه تيپ عقرب بغداد، گردانهاى 2 و 3 از پليس و پليس ضدشورش در يك عمليات عمدى و طراحى شده تحت فرماندهى سرلشگر شمرى و مجهز به خودروهاى زرهى هاموى، بولدوزر، سلاح گرم، تبر، باتونهاى فلزى و چوبى، زنجير، گاز فلفل و اشك آور، نارنجكهاى صوتى، توپهاى آبپاش و ساير خودروها اقدام به حملهيى عليه ساكنان غيرمسلح اشرف كردند و بهصورت كوركورانه اقدام به شليك بر روى افراد حفاظت شده توسط كنوانسيون ژنو نمودند و 11تن را به قتل رسانده و 36تن ديگر را بازداشت كردند. از سوى ديگر قاضى دادگاه در برابر اظهارات دادستان كه براساس صلاحيت سرزمينى خواستار رد كردن شكايت و عدم رسيدگى به آن شده بود به اصل صلاحيت جهانى براى پيگرد قضايى جنايت عليه بشريت و جنايتهاى جنگى تحت كنوانسيونها و عرف قانون بينالملل استناد كرده است كه از رويه قضايى ديوان عالى اسپانيا ناشى مىشود.
بخصوص كه ماده 146كنوانسيون چهارم ژنو تصريح مىكند كه كشورهاى امضا كننده وظيفه دارند به تحقيق، پيگرد قضايى و محكوميت اشخاصى كه مرتكب نقض جدى كنوانسيون شدهاند بپردازند و افراد متهم به ارتكاب و يا دستور دهنده به ارتكاب تخلفات جدى را مورد پيگرد قرار داده و آنها را در دادگاههاى خويش صرفنظر از مليت به محاكمه بكشد. بنابر اين صلاحيت اسپانيا براى محاكمه واقعيتهاى اشاره شده محرز است، مگر اين كه روند قضايى ديگرى در كشور و يا دادگاه بينالمللى ذيصلاح ديگرى گشوده شده باشد كه منجر به تحقيقات و پيگرد مؤثر حقايق گردد از اينرو دادگاه به صلاحيت خود براى استماع واقعيتهاى مطرح شده و وقايع 28 و 29 ژوئيه 2009 در اشرف حكم مىدهد و يك نيابت قضايى خطاب به مقامهاى قضايى ذيصلاح در عراق صادر نمايد تا اين كه آنها بتوانند مشورت بدهند آيا واقعيتهايى كه موضوع اين رسيدگى است در تحقيقات موجود ديگرى تحت بررسى مىباشد يا خير و نتيجه آن چه بوده است؟ در پايان حكم رسمى تصميم دادگاه به شرح زير مقرر گرديده است: توسط عاليجناب فرناندو آندرئو مريز قاضى دادگاه مركزى دستور داده شد و امضا گرديد، حكم مىكنم به صدور نيابت قضايى به مقامهاى قضايى ذيصلاح در جمهورى عراق تا مشورت دهند كه آيا تحقيقات قضايى مؤثر جهت تحقيق در واقعيتهاى اشاره شده در حكم تفهيم اتهام گشوده شده است و اگر چنين است نتيجه چيست؟ اين تصميم به طرفين حاضر ابلاغ مىشود و از حق استيناف طى 3تا 5روز برخوردارند.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen