آلخو ويدال كوادراس
بيانيه كميته بينالمللى درجستجوى عدالت متشكل از2000پارلمانتردر اروپا و آمريكا
كميته بينالمللى در جستجوى عدالت، متشكل از2000 پارلمانتر در اروپا و آمريكا، به رياست دكتر آلخو ويدال كوآدراس، نايب رئيس پارلمان اروپا، طى بيانيهيى در آستانه 22بهمن اعلام كرد:
قيام مردم ايران كه هشت ماه است بهرغم سركوب بىسابقه، استمرار و گسترش يافته، با شعارهاى مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر اصل ولايتفقيه و مرگ بر خامنهاى هيچ ابهامى باقى نگذاشته كه مردم ايران چه مىخواهند. آنها خواست خود را براى يك جمهورى دموكراتيك و مبتنى بر جدايى دين از دولت به روشنى ابراز داشتهاند.
انفجار خشم مردم ايران در اين قيام 8ماهه و بهخصوص در روز بيستو هفتم دسامبر (ششم دى- روز عاشورا) نشان داد كه همه افسانهسازيهاى پيروان سياست مماشات، در مورد رژيم ايران و اينكه اپوزيسيونى در مقابل آن نيست، تا چه اندازه غير واقعى بوده است.
كميته بينالمللى در جستجوى عدالت اخبار دادگاههاى قرون وسطايى رژيم ايران و محاكمه مخالفان ايرانى و محكوم كردن آنان به اعدام را دنبال مىكند. اظهارات ابراهيم رئيسى، معاون اول قوه قضاييه رژيم ايران، مبنى بر اينكه 9نفر ديگر از دستگيرشدگان بهزودى اعدام خواهند شد، ضرورت يك عكسالعمل قاطع از سوى جامعه جهانى و بهويژه اتحاديه اروپا را در قبال فاشيسم دينى حاكم بر ايران هر چه فورىتر مىسازد.
امروز مردم سراسر ايران شعارها و خواستهايى را تكرار مىكنند كه شوراى ملى مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران، اپوزيسيون اصلى سازمانيافته اين رژيم، سالها بر آن پا فشارى كردهاند. اين شعارها و خواستها نه تنها در جامعه ايران ايزوله نيست، بلكه با پذيرش و استقبال بسيار گستردهيى روبهروست.
برخى از سردمداران رژيم مجبور به اذعان به اين واقعيت شده و مىگويند: «شعارى كه از زبان مسعود رجوى، رهبر مقاومت… مىآيد، در خيابانهاى تهران هم شنيده مىشود» و يا اينكه «مجاهدين فرمانده قيام عاشورا بودند» و «حضور و نقش مجاهدين در حوادث اخير خصوصاً روز عاشورا، اين موضوع را نشان داد كه يك قوه عاقله و تدبير كننده صحنهگردان اين حوادث بوده است».
اعدام دو زندانى سياسى به اتهام محاربه، محكوميت 9 زندانى به اعدام و محاكمه 16تن به همين اتهام، مظهر وحشيگرى و بربريت در قرن بيستو يكم است. كيفر خواست دادستان دادگاه انقلاب در مورد يكى از اين زندانيان تصريح مىكند: «اتهام اين متهم محاربه از طريق هوادارى و ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران و سردستگى آنها در هسته داخلى، اجتماع و تبانى به قصد ارتكاب جرائم عليه امنيت و فعاليت تبليغى عليه نظام به نفع سازمان مجاهدين خلق ايران و معاندين مىباشد و با سر پل سازمان مجاهدين خلق ايران ارتباط داشته» و در اكثر تجمعات شركت كرده و به تهيه عكس و فيلم پرداخته است. وى سپس با استناد به قانون مجازات اسلامى خواستار اعدام وى مىشود. اين بيشترين موارد اتهامى است كه عليه محكومشدگان به اعدام يا كسانى كه محاكمه مىشوند، مطرح شده است.
بالاترين مقامات قضايى و سياسى رژيم تصريح مىكنند، از آن جا كه مركزيت سازمان مجاهدين خلق ايران هنوز وجود دارد، هر كس با اين سازمان در ارتباط باشد ولو اينكه كار سياسى و تبليغى كرده باشد و يا براى ديدار عزيزانش به كمپ اشرف سفر كرده باشد، محارب محسوب مىشود. چيزى كه ميليونها ايرانى هوادار سازمان مجاهدين خلق ايران و خانوادههاى آنها و خانوادههاى اعدام شدگان و ساكنان اشرف و اعضا و هواداران مقاومت در خارج از ايران را شامل مىشود. اين وحشيگريها قبل از هر چيز شكنندگى رژيم ايران در مقابل مقاومت ايران را برملا مىكند.
محاكمه و اعدام اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران، تحت عنوان محارب، يادآور زدن برچسب تروريسم عليه اين سازمان است كه به درخواست رژيم ايران و بدون هيچ پروسه قضايى از سوى كشورهاى غربى صورت گرفت. 8سال گذشت تا برچسب «محارب» با روايت انگليسى و اروپايى آن توسط دادگاههاى پىدرپى در انگلستان و اروپا لغو و باطل شود ولى هنوز روايت آمريكايى آن باقيست.
امروز رژيم ايران براى محاكمه و اعدام زندانيان سياسى، بهويژه هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران تحت برچسب محارب بهطور گستردهيى از برچسب تروريستى استفاده مىكند. ما از آمريكا مىخواهيم، هرچه سريعتر سازمان مجاهدين خلق ايران، جنبش مشروع مقاومت ايران را از ليست سازمانهاى تروريستى حذف كند. در شرايطى كه مردم ايران به پاخاستهاند، حفظ اين برچسب بهمعنى يك دخالت آشكار بنفع رژيم و عليه مردم ايران در جريان قيام است چيزى كه يك تصوير بسيار منفى از ايالات متحده آمريكا در جامعه ايران باقى خواهد گذاشت.
در ادامه بيانيه كميته بينالمللى درجستجوى عدالت، متشكل از دو هزار پارلمانتر در اروپا و آمريكا آمده است: آقايان موسوى و كروبى هر چند با بهرسميت شناختن قانون اساسى ولايتفقيه و شخص ولىفقيه و حتى رياستجمهورى احمدىنژاد، از قيام مردم فاصله زيادى گرفتند، اما خامنهاى در مقابل آنها كه صرفاً خواستار اصلاح و ماندگارى نظام هستند، هيچ انعطافى نشان نداد. تماميت خواهى خامنهاى نه از موضع قدرت بلكه از ضعف مطلق است. هرگونه رفرم بهمعناى پايان سريعتر اين رژيم است و اين نشان مىدهد كه تنها راهحل ايران، تغيير تماميت رژيم آخوندها به دست مردم و مقاومت ايران است، يعنى همان راهحل سوم خانم مريم رجوى، رئيسجمهور منتخب شوراى ملى مقاومت ايران.
كميته بينالمللى در جستجوى عدالت، شوراى امنيت ملل متحد، اتحاديه اروپا و دولت آمريكا را به يك اقدام عاجل در مقابله با رژيم ايران فرامىخواند.
نبايستى با ادامه روابط اقتصادى و ديپلوماتيك با اين رژيم، به اعدام و كشتار و جنايت جايزه داد.
پرونده نقض سيستماتيك حقوقبشر و سركوب تظاهرات مسالمتآميز مردم در ايران بايد به شوراى امنيت مللمتحد ارجاع شود.
آلخو ويدال كوادرارس
نايب رئيس پارلمان اروپا
رئيس كميته بينالمللى در جستجوى عدالت
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen